در همان يكى ، چنان كه در حبوه هم ، چنين است ودلالت مىكند بر اين عموم لفظ ولى وأولى ، كه در اخبار مذكور است ومثل صحيحه محمد بن الحسن الصفار كه دلالت دارد بر اعتبار أكبر بودن ومحمول است بر حال تعدد وحصول أصغر وأكبر . بلى اشكال در اين است كه آيا بلوغ شرط است در حين موت كه وجوب متعلق به أو تواند شد يا نه ؟ در مسئله دو قول است ووجه وجوب ، عموم روايات واستحقاق حبوه است ووجه عدم ، اين است كه تكليف متعلق به غير بالغ عاقل نمىشود وعدم وجود ، مستحب است ودور نيست كه بگوييم كه أرجح وجوب است به جهت آنكه در اخبار چيزى نيست كه دلالت كند بر اينكه به مجرد فوت مورث ، واجب مىشود قضا بر ولى ، تا مستلزم بلوغ وكمال باشد . وهرگاه أولياء متعدد باشند ومساوى باشند در سن ، مثل آنكه دو طفل يا بيشتر از يك شكم زائيده شده باشد ، پس مشهور اين است كه تقسيط مىكنند عبادت را ميان آنها بالسوية وابن براج گفته است كه هرگاه نداشته باشد از أولاد مگر دو توأم مخيرند هر يك كه خواهند قضا بكنند واگر اختلاف ميان آنها واقع شود قرعه بزنند ، وابن إدريس گفته است كه در اين صورت قضا ساقط است وأول ، أقوى است به جهت صدق ولى وأولى بر هر دو . وبه اجماع واجب نيست قضاى تمام بر هر يك على حده كه دو قضا كرده شود وقضا هم ساقط نمىشود به اعتبار عموم نص وترجيح أحدهما بلا مرجح ، قبيح است بلكه ممتنع ، پس چاره نيست الا توزيع . واما قول ابن براج ، پس شايد أو اين باشد كه چون بر هر يك على حده به عنوان وجوب عيني لازم نيست قضاى تمام عبادات ، وصادق است بر هر يك اينكه ولى است يا أولى است وحكم أو اين است كه واجب است بر أو قضاى عبادت ميت ، پس اين بايد به عنوان واجب كفايى باشد كه هر يك كه كردند از ديگرى ساقط باشد وتا به عمل نيامده است هر دو شغل الذمة باشند واگر تشاحى كنند راهى نيست الا قرعه . وجواب أو ، اين است كه بر فرض تسليم وجوب كفايى ، چه مانع دارد كه بر هر يك واجب باشد وبه فعل أحدهما از ديگرى ساقط شود ، مثل نماز ميت وتعدد فعل فاعل ،